حضور مبارك جناب آقاى دكتر مهدى حائرى يزدى ( دامت بركاته )
با تحيت و دعا, حواشى مرقوم زيارت شد. از عنايت شما متشكرم .
مطالب مختصرى هم ارائه شد. اميد است بيت رفيع موسس حوزه علميه قم همچنان ازهر گزندى مصون بماند.
علاقمند شما جوادى آملى
1/12/1375

البته مجاز لغوى نيست تا لفظ در غير معناى حقيقى خود استعمال و يا بعد از استعمال در معناى حقيقى خود , بر مصداق ادعايى تطبيق شده باشد بلكه مجاز در اسناد است, و حاكم به مجاز بودن آن , ادراك توده مردم نخواهد بود بلكه عقل ناب مى باشد و مصحح چنين تجوزى همانا مظهريت عبد صالح نسبت به مولاى حقيقى خود مى باشد.

تلازم مقدم و تالى در قياس استثنايى مزبور باطل است, چه اين كه بطلان تالى هم ممنوع مى باشد. اما بطلان تلازم, براى آن كه منظور از (( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكوه و هم راكعون )) خصوص حضرت اميرالمومنين على بن ابيطالب (ع) و مانند صفحه 235 اوست چنان كه روايات فريقين به ويژه اهل بيت (ع) آن را تاءييد مى كند, و اشكال استعمال جمع و اراده فرد, مبسوطا در بحث تفسيرى طرح و طرد شد. و اما عدم بطلان تالى براى آن است كه حيثيت ولى بودن با حيث مولى عليه بودن متفاوت است چه اين كه جهت رسول بودن با جهت مرسل اليه بودن متغاير است , مثلا رسول اكرم داراى سمت رسالت است كه ديگران فاقد آنند و آن چه از سمت رسالت او ظهور مى كند, ايمان به آن و عمل به احكام آن بر تمام مرسل اليه ها لازم است حتى بر شخصيت حقيقى خود پيامبر, چه اين كه خداوند فرمود: (( من الرسول بما اءنزل اليه من ربه و المومن )) بنابراين شخصيت حقوقى انسان كامل مانند على بن ابيطالب (ع) ولى الله و شخصيت حقيقى او همتاى اشخاص حقيقى ديگر مولى عليه مى باشد چنان كه مبسوطا در موطن خاص خود (1) تحرير شد.

كلمات قضاء در آيه 36 سوره احزاب بدون تكرار, به خداوند و به رسول اكرم (ص) اسناد داده شد, بنابراين , مقصود قضاو بالتحكيم نخواهد بود, زيرا چنين قضائى شايسته خداوند سبحان نيست .
منظور آيه طبق شاءن نزولى كه شيخ الطائفه ( قدس سره ) در تبيان (2) و نيز امين الاسلام ( قدس سره ) در مجمع البيان (3) و ديگر صاحب نظران تفسير ياد كرده اند حكم خاصى است كه رسول گرامى (ص) درباره ازدواج زينب اسديه دختر حجش يا ام كلثوم دختر عقبه ابن ابى معيط, با زيد بن حارثه فرمود, و آن زن از چنين نكاح نابرابر عادى و پندارى امتناع ورزيد, و با نازل شد آيه مزبور كه حكم خداوند و پيامبر اكرم (ص) را نافذ و لازم دانسته و حكم انتخاب را از هر مرد با ايمان يا زن با ايمان در برابر حكم خاص ياد شده , سلب مى نمايد , آن زن و نيز بستگان او كه قرلا امتناع مى كردند, به چنين حكم و در نتيجه به ازدواج ياد شده رضا داده اند و از آن جهت كه مورد دليلى نقلى , مخصص يا مقيد عموم يا اطلاق آن نيست, گرچه حكم وارد نسبت به آن نص مى باشد , مى توان به عموم يا اطلاع آيه براى نفوذ هر حكمى كه از خداوند و رسول اكرم (ص) رسيده استدلال نمود, و بخش پايانى آيه , سرپيچى از حكم خدا و رسول گمراهى آشكار مى داند.

هر استدلالى بايد به شكل اول بر گردد ( بلاواسطه يا با واسطه ) اگر به صورت قياس اقترانى ارائه شود , اما در خصوص حصر عزت حقيقى براى خداوند , شكل اول و كيفيت انتاج و ربط مستقيم نتيجه با مقدمتين در مقاله بيان شد و اجمال آن اين است: عزت حقيقى خداوند, غير متناهى است , و هر غير متناهى مجال تحقق فرد ديگر از سنخ خود را ( خواه محدود و خواهد نا محدود ) مى بندد, پس عزت حقيقى و نا متناهى خداوند , مجالى براى تحقق عزت حقيقى موجود ديگرى نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب ديگر اگر توضيحى براى تنظيم منطقى آن ها لازم باشد در هر مورد كه نقدى بشود اشاره خواهد شد.

جعل اصطلاح نه عقلا ممتنع و نه نقلا ممنوع مى باشد, و از باب جعل لغت نيست تا خداع يا ختال را به همراه داشته باشد, چون در ص 79 ـ 78 مجله حكومت اسلامى شماره اول, فرق بين ولايت بر محجوران و ولايت بر فرزانگان بازگو شد, و در تناقض, وحدت هاى نه گانه معتبر است و ولايت واليان الهى بر امت اسلامى عين ولايت بر محجوران نيست, لذا ممكن است كسى هم عاقل باشد و هم مولى عليه , و اگر جمع چنين ولايى با عاقل بودن مولى عليه از باب تناقض محال باشد, فرقى بين اقسام آن نخواهد, بنابراين بايد ولايت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالى كه عقلا و نقلا نه تنها ممتنع نيست بلكه ضرورى مى باشد. خلاصه آن كه, ولايت خواه به معناى قيم بودن بر محجوران و خواه به معناى حكومت و اداره امور كشور, داراى معناى اضافى از قبيل اضافه متخالفه الاطراف مى باشد, كه يك طرف آن (( ولى )) و طرف ديگر آن ((مولى عليه )) قرار دارد, و چون در مدهوم ولايت به معناى حكومت و تدبير كشور, محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد, بنابراين عنوان ولايت يا بر فرزانگان, مستلزم جمع دو نقيض نخواهد بود.

فتواى دينى, حكم ولايى و حكومتى دينى, حكم قضايى دينى, هر سه مستند به اصول , قواعد و مبانى دينى اند. مبانى دينى از منابع دين استنباط مى شوند. منابع دين, صفحه 237 قرآن كريم سنت ( قول , فعل و تقرير ) معصومين (ع) اجماع منتهى به سنت به نحو كشف يا غير آن ـ كه بازگشت اجماع به هر تقريبى كه تقرير شود, به سنت معصومين (ع) خواهد بود نه آن كه اجماع در مقابل سنت باشد ـ و بالاخره چهارمين منبع غنى و قوى دين همان عقل ناب است كه ججيت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.
چون قرآن كريم و سنت معصومين (ع) دلالت دارند كه خداوند سبحان براى رسول اكرم (ص) و بعد از وى براى امامان معصوم (ع) ولايت جعل كرده است, پس هر حكمى كه ولى معصوم براى اداره امور كشور صادر كرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود, و معناى وجوب و حرمت در اين گونه از احكام ولايى و حكومتى, صرفا جنبه دنيايى نخواهد داشت بلكه پاداش يا كيفر اخروى را نيز به همراه دارد, و چيزى كه انجام آن ثواب اخروى دارد يا ترك آن عقاب اخروى دارد, دينى خواهد بود, بنابراين هرگز سلب كلى, به ايجاب جزئى نقض نخواهد شد, يعنى سياست صحيح, كه در محور حكم ولايى والى الهى انجام مى گيرد, امرى دينى و مستند به يكى از مبانى, اصول و قواعدى است كه آن ها مستنبط از يكى از منابع ياد شده مى باشد. نتيجه آن كه هرگز دين از سياست صحيح جدا نيست و هيچ موردى يافت نمى شود كه والى الهى حكم ولايى يا قضايى كرده باشد و خارج از محدوده مبانى و نيز بيرون از قلمرو منابع چهار گانه يا سه گانه دين باشد.
منشاء اشكال ( نقض سلب كلى به ايجاب جزئى ), دو چيز است: يكى آن كه منبع دين به كتاب و سنت منحصر شد و عقل كه از منابع قوى دين است به حساب نيامد, با آن كه عقل ناب با رعايت اصول و ضوابط نقلى, داراى حكم دينى خواهد بود و ديگر آن نصب حاكم دينى ملحوظ نشد, و گرنه حكم چنين حاكم دينى جزء احكام و امور دينى محسوب مى شد چنان كه محسوب مى گردد.

اطلاق (( فالله هو الى )) (4) مفيد حصر ولايت تكيوينى و تشريعى براى خداوند است. ولايت خداوند به غير او منتقل نمى شود, زيرا انتقال ولايت از خداوند به غير, مستلزم برخى از مفاسد تفويض مستحيل است, ليكن جعل ولايت براى غير خدا ممكن است , اما صفحه 238 در ولايت تكوينى با جعل تكوينى كه همان جعل وجود و اشراق آن مى باشد محقق مى شود و در ولايت تشريعى با جعل اعتبارى كه همان جعل منصب اعتبارى خواهد بود صورت مى پذيرد, چون وجود, مجعول است نه ماهيت. همان طور كه وجود نفسى جوهر و وجود رابطى عرض, مجعول است, وجود در قضاياى مركبه نيز مجعول خواهد بود.
بنابراين هم رابط اشراقى مجعول است كه آن عين فيض واجب است و هم رابط مقولى كه آن هم به نوبه خود چون سهمى از هستى دارد مجعول به جعل تكوينى واجب است , البته مفهوم آن خارج از جعل مى باشد چه اين كه ماهيت جوهر يا عرض نيز بيرون از محدوده جعل اند.

ولايت بر محجورين به طور مبسوط در كتاب حجر مطرح است و نمودارى از آن در مبحث تجهيز ميت , معنون است كه ولى ميت اولى به تصدى تجهيز اوست ( تغسيل , تحنيط , تكفين , تصليه , تدفين ) و بخشى از آن در مبحث قصاص و ديات طرح مى شود كه ولى دم, حق قصاص , ديه , تخفيف و عفو را دارد , اما ولايت بر جامعه ( اعم از كشور دارى و قضا و داورى بين متخاصمين ) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهى از منكر مطرح مى شود. آن چه در ص 66 ـ 67 شماره اول مجله حكومت اسلامى از بخش امر به معروف و نهى از منكر كتاب شريف جواهر الكلام (5) نقل شد, شاهد مدعاست و مشابه همين مطلب يعنى گستره ولايت فقيه در عصر غيبت در كتاب قضاى جواهر نيز آمده است ليكن اكنون به بيان نورانى شيخ انصارى ( قدس سره ) در كتاب قضاى او بسنده مى نماييم: شيخ انصارى ـ رحمه الله عليه ـ در كتاب قضا چنين فرموده است: از روايات گذشته , ظاهر مى شود كه حكم فقيه در تمام خصوصيت هاى احكام شرعى و در تمام موضوعات خاص آن ها براى ترب احكام بر آن ها نافذ مى باشد, زيرا متبادر از لفظ (( حاكم )) ( در مقبوله عمر بن حنظله ) همان تسلط مطلق است, پس آن (يعنى جعل حاكم ) نظير گفتار سلطان نسبت به اهل شهرى است كه بگويد: (( من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم )) , از تعبير مزبور بر مىآيد كه سلطان , فلان شخص را در تمام امور شهروندان اعم از كلى و صفحه 239 جزئى كه به حكومت بر مى گردد مسلط نموده است. مويد چنين استنباطى آن است كه در جمله قبل ( مقبوله عمر بن حنظله ) آمده است: (( فارضوا به حكما )), ليكن در جمله بعد از عنوان (( حكم )) عدول شد و عنوان (( حاكم )) اختيار شد و چنين فرمود: (( فانى قد جعلته عليكم حاكما )) , و نفرمود: جعلته عليكم حكما. و هم چنين متبادر از لفظ (( قاضى )) ( در مشهوره اءبى خديجه ) عرفا كسى است كه در تمام حوادث شرعى به او رجوع مى شود و حكم او در تمام آن ها نافذ است , چنان كه از سمت قاضيان روشن نافذ است به ويژه قاضى هاى موجود در اعصار ائمه (ع) ز قضاوت جور... (6).

اولا: كلمه اولى در آيه 6 سره احزاب گرچه به صيغه تفضيل است, ليكن در خصوص آيه مزبور كه دوبار ذكر شد, براى تعيين است نه تفضيل , زيرا در طبقه بندى وارث , تفضيل برخى از آنان كه در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: (( اولواالارحام بعضهم اولى ببعض )). غرض آن كه اولويت سابق بر لاحق در بهره ورى از ميراث به نحو تعيين است نه ترجيح.
ثانيا: مورد ولايت و قلمرو آن در آيه مزبور خود مومنين ( اعم از فرد مومن يا جامعه ايمانى ) است , زيرا معناى (( اولى بامر )) همان ولايتبر آن امر است , پس معناى (( اولى بالمومنين )) همان ولايت بر مومنين است , و به مقتضاى اطلاق , نفوس و اموال مومنان مورد ولايت پيامبر (ص) خواهد بود. نتيجه آن كه, ولايت مومنان بر نفوس و اموال خويش در صورتى است كه رسول گرامى نسبت به آن ها ولايت اعمال نكرده باشد, و پيام آيه ناظر به اصل ولايت بر امت اسلام و ايمان است و اختصاصى به ولايت بر محجورين ندارد.

اولا: گر چه امر به اطاعت در آيه مزبور و مانند آن, ارشادى است ليكن حكم ارشادى تابع مر شد اليه است, اگر متبوع آن, واجب بود, امر ارشادى نيز همان وجوب را ( نه وجوب ديگر ) مى فهماند و اگر استحبابى بود, امر ارشادى نيز همان استحباب را ( نه استحباب ديگر ) مى رساند.
ثانيا: وجوب اطاعت در اين گونه موارد شرعى است, يعنى فعل آن ثواب اخروى دارد و ترك آن عقاب اخروى دارد. حكم شرعى, مانند وجوب , در اين گونه موارد گاهى از دليل نقلى استفاده مى شود, مانند قرآن , سنت معصومين (ع) و اجماع منتهى به سنت, و گاهى از دليل عقلى استفاده مى شود, مانند همين مورد كه عقل به طور مستقل دلالت مى كند بر وجوب اطاعت از مولاى حقيقى و منصوبين او.
ثالثا: دليل عقلى در مقابل دليل شرعى نيست, زيرا خود عقل ( با شرايطى كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد ) از منابع غنى و قوى شرع است, بلكه همواره دليل عقلى در برابر دليل نقلى قرار مى گيرد, بنابراين نمى توان گفت : فلان حكم, عقلى است يا شرعى, بلكه بايد گفت: فلان حكم شرعى, دليل عقلى دارد يا دليلى نقلى, و اين مطالب رايج كه فلان شى عقلى است نه دينى, يا عقلى است نه شرعى, درباره احكام و بايدها و نبايدهاى عملى, روانيست. و اگر براى چنان تقابلى , موردى باشد, بايد آن را علوم تجربى و رياضى و... جست و جو نمود.
رابعا : تكرار كلمه (( اطيعوا )) درباره خداوند سبحان و رسول گرامى او (ص) و عدم تكرار آن درباره رسول اكرم (ص) و اولى الامر, نشان مى دهد كه محور اطاعت از خداوند همان پيروى در احكام كلى است كه توسط پيامبر به امت اسلامى مى رسد و مدار اطاعت از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم همان پيروى در احكام ولايى و حكومتى و كشوردارى است و نيز پيروى در احكامى است كه به صورت وحى قرآنى نازل نشد بلكه به صورت الهام حديث قدسى فرود آمد. و اطاعت از اولى الامر, ظهور كامل دارد در اين كه منظور لزوم پيروى از صاحبان امور كشوردارى است, زيرا چنين اشخاصى را ولى امر مى گويند, اما عالمان به احكام به عنوان اهل الذكر و مانند آن ناميده مى شوند, كه آياتى از قبيل (( فاسئلوا اءهل الذكر )) و نظير آن دلالت بر لزوم فراگيرى احكام خداوند از اعمال معصوم دارد. نتيجه آن كه آيه مزبور, ظهور قابل اعتمادى در اين زمينه دارد كه اطاعت ولى امر اجب است. البته آن چه بايد مورد تدبر تام قرار گيرد اين است كه آيا آيه مزبور غير معصوم را هم شامل مى شود, يا به جهت آن كه امر به اطاعت در آن , مطلق مى باشد و صفحه 241 چنين اطاعت مطلق از غير معصوم روانيست, لذا غير معصوم را شامل نمى شود ليكن اگر معصوم (ع) فقيه جامع شرائط را براى تدبير امور مسلمين به نحو خاص يا عام نصب كرده باشد, اطاعت از او نيز واجب خواهد بود, زيرا لازمه اطاعت از اولى الامر , يروى از منصوبين آنان مى باشد.

اولا : همان طور كه مجله محترم حكومت اسلامى در پى نوشت ص 80 تذكر داده , مقاله زبور اثر گفتارى را قم سطور است نه اثر نوشتارى, چنان كه مقاله مكتوب در كيهان انديشه شماره 24 تير ماه 1368 , آن هم محصول يك سخنرانى بود نه مرقوم قلمى, ثانيا: از طرف ويراستار محترم يا حروف چين عزيز, اعتذار مى شود كه كلمه (( حرام بعد از كلمه (( واجب چيزى است كه زاغ عنه البصر , و در اصل چنين بوده است : اطاعت و عصيان, واجب و حرام ... .

مسئله اى كه موضوع آن فعل مكلف است ( اعم از فرد يا جامعه ) مسئله فقهى است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفى, فقهى خواهد بود, و دليل آن كه لزوم اطاعت و حرمت عصيان باشد, عقلى است, و هرگز معيار شناخت مسئله كه از كدام علم است دليل او نخواهد بود, زيرا بسيارى از مسائل فقهى يا اصولى يافت مى شود كه دليل آن عقلى است نه نقلى. وجوب اطاعت از خدا عقل است, و مسئله مزبور كه فعل جامعه موضوع آن است فقهى مى باشد.

علم كلام, مسائلى دارد كه موضوع آن ها خداوند سبحان , اسماو , صفات و افعال اوست. مسئله اى كه موضوع آن فعل خداوند است كلامى است نه تاريخى. البته بعد از اثبات چنين فعلى در علم كلام, ممكن است در تاريخ علم , از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد, يا در تاريخ حوادث , پيرامون موقعيت تحقق آن فعل سخنى به ميان آيد.

البته اين گونه عناوين ياد شده مسئله كلامى است, ليكن ضابطه در كلامى بودن مسئله همان است كه موضوع آن , خداوند يا فعل او باشد و اختصاصى به عناوين ياد شده ندارد.

البته درباره تك تك امور جزئى دستورى نفرموده اند, ليكن به نحو عام كه در حوادث واقعه و امور جزئى كه وظيفه شما در آن ها روشن نيست به چه مقام مراجعه نماييد دستور داده است, چه اين كه همين قانون (( الجزئى لايكون كاسبا و لامكتسبا)) يك اصل كلى و عام است كه حكم تك تك جزئى را روشن مى نمايد.

دين الهى هماره واحد است : (( ان الدين عندالله الاسلام )).
شريعت و منهج در اعصار گوناگون متفاوت است : (( لكل جعلنامنكم شرعه ومنهاجا))(7). هنگامى كه سلسله رسالت به خاتم المرسلين (ص) رسيده است, هم دين به كمال نايل آمد و هم منهاج و شريعت , ليكن بحث مهم پيرامون حوادث واقعه است كه روشن نيست تحت كدام حكم از احكام كلى دين و شريعت مندرجند. در اين گونه از موارد, انسان آگاه , وارسته , مدير و مدبر لازم است تا تصميم گيرى نمايد.
جريان قضاياى حقيقى, خارجى, بتى ولابتى در رحيق مختوم مبسوطا بيان شد, و آن چه مرحوم نائينى ـ رحمه الله عليه ـ در اين باره فرموده اند بايد مورد بررسى قرار گيرد كه آيا به طور صحيح اين معارف از علوم عقلى به علوم نقلى منتقل شد, يا به تعبير سيدنا الاستاد امام راحل ( قدس سره ) اين گونه مسائل عقلى مخصوصا قضاياى خارجى به طور دقيق, آن طورى كه در علوم حقيقى و عقلى معنون است به علوم اعتبارى و نقلى راه نيافت.

با اصول عقلايى سازگار است؟ چون ولايت منحصر در قيوميت بر محجورين نيست, لذا فرزانگان از صحابه هم صفحه 243 ولايت رسول اكرم (ص) را در قبال وصف نبوت و سمت رسالت او پذيرفتند و هم ولايت اميرالمومنين على بن ابيطالب (ع) را در روز غدير قبول كرده اند و هرگز اين گونه از مواثيق به معناى راى به قيم بودن ديگرى نظير قيم بودن ولى بر مجانين و ديگر محجورين نخواهد بود, و چنين مطالبى موافق با اصول عقلايى هم خواهد بود.

جامعه انسانى پذيراى سرپرستى فردى است كه از طرف خداوند ( بدون واسطه يا باواسطه ) تعيين شده است و آن فرد والى ـ چنان كه قبلا گذشت ـ از جهت شخصيت حقوقى منصوب از طرف خدا ( بدون واسطه يا باواسطه ) داراى ولايت است و از جهت شخصيت حقيقى مانند ديگر اشخاص حقيقى , مولى عليه مى باشد, و محذوب جمع متقابلان با تعدد حيثيت بر طرف مى شود.

البته ولايت واليان دينى نصب و جعل آن از طرف خداوند است ( بدون واسطه يا با واسطه ) و پذيرش آن ها از طرف مردم خردمند متدين مى باشد و هرگز از طرف مردم نصب و جعل نبوده است. ولى مسلمين گاهى كسى را وكيل خود قرار مى دهد كه در اين حال شخص مزبور, وكيل ولى است نه از باب وكيل در توكيل, زيرا امام معصوم (ع) وكيل مردم نبود بلكه ولى آنان بود و گاهى كسى را به سمت والى بودن نصب مى كند كه در اين حال شخص مزبور والى بالتبع است نه وكيل در توكيل. و آن چه در همه جاى دنيا معمول است بر اساس دموكراسى غربى است يا شرقى, اما جمهورى اسلامى, نه شرقى است و نه غربى, و بر اساس ولايت است نه وكالت, ليكن ولايت مكتب و فقاهت و عدالت, نه شخصيت حقيقى شخص معين.

اگر تعيين ولى براى فرزانگان جامعه معقول نباشد, فرقى ندارد بين آن كه تعيين از سوى امام (ع) باشد يا از طرف مردم . ولى مسلمين گاهى وكيل تعيين مى نمايد و گاهى والى و تفاوت جعل وكالت و جعل ولايت در مطلب نوزدهم گذشت و در آن جا تذكر صفحه 244 داده شد كه جعل ولايت براى واليان بلاد, از قبيل وكيل در توكيل نيست.

آن چه بر همه واجب است قبول ولايت است نه خود ولايت, يعنى اقرار به ولايت و پذيرش آن مانند نماز و زكات و حج و روزه بر همگان لازم است و مقصود از ولايت در اين گونه از احاديث هم رهبرى جامعه اسلامى است, زيرا در همين سلسله روايات براى برترى ولايت نسبت به ساير فروع دين چنين استدلال شده است كه (( لانها ( الولايه ) مفتاحهن و الوالى هوالدليل عليهن )). يعنى سر برترى ولايت به معناى سرپرستى آن است كه ولايت كليد ساير فروع بوده و والى راهنماى تحقق اركان عبادى ياد شده مى باشد.

چون ولايت منحصر در سرپرستى محجوربين نيست و قسم ديگرى هم دارد, و در معناى آن قسم محجور بودن مولى عليه اخذ نشده است, بنابراين ولايت بر خردمندان همراه تناقض نيست چنان كه در مطلب پنجم بيان شد.

آن چه از آيه (( انما وليكم الله ... )) و نيز نصوص مزبور كه مهم ترين اساس اسلام را ولايت واليان دينى مى شمارد, استفاده مى شود, صحت سرپرستى جامعه انسانى است, مشابه آن چه هم اكنون عنوان سرپرستى موسسات فرهنگى و غير فرهنگى رايج مى باشد.

پذيرش حقى كه مشروع بودن آن قبل از قبول قابل ثابت است, تولى ناميده مى شود و اما انتخاب به معناى توكيل هرگز قبلا براى وكيل حق مشروعى ثابت نبوده است بلكه آن شخص به صرف انتخاب و توكيل, صاحب حق مى شود, لذا بين پذيرش به معناى تولى ولايت كسى كه از طرف خداوند ( بدون واسطه ياباواسطه ) داراى حق ولايت است و پذيرش ايجاد بايع كه تا عقد مولف از ايجاب و قبول به نصاب تام خود نرسد حق مشروعى ثابت نيست, فرقى فارقى خواهد بود.

گرچه همه افراد انسانى داراى حكمت نظرى و عملى فى الجمله اند اما داراى آن ها به نحو بالجمله نيستند و آن چه در متن مقاله آمده است اصل حكمت نظرى و عملى نيست بلكه مزاياى علمى و عملى است كه نه عالمان عادى آ ن مزاياى علمى را واجدند و نه عاملان معمولى آن مزاياى عملى را دارا هستند.

البته حديث مخالف عقل ناب همانند حديث مبائن كتاب يا سنت قطعى, مضرب على الجدار است, ليكن عقل هر انسان متعارف يا مدعى , ميزان صحت و سقم حديث نخواهد بود.

براى احكام عقليه عقل صحيح هم عهده دار تتميم احكام درباره جزئيات متغير است كه آن ها را در قلمرو و ضوابط عام ادراك مى كند و هم مصالح و مفاسد مستور را از راه احكام نقلى ثابت شده كشف مى نمايد.

كلمه مبرهن اسم فاعل است نه اسم مفعول و معناى صيغه اى كه بر وزن اسم فاعل است, همان اقامه كننده برهان است و اين تعبير در قبال عقل مشوب به و هم مغالطه گر است كه از فيض اقامه برهان محروم است.

براى عقل عملى دو اصطلاح است, آن چ ه اولى به نظر مى رسد اين است كه حكمت نظرى و حكمت عملى راعقل نظرى ادراك مى كند و انجام بايدها و اجتناب از نبايدهاى حكمت عملى به عهده عقل عملى است كه از آن در روايات چنين تعبير شده است : (( العقل ماعبد به الرحمن و اكتسب به الجنان )). تمام ادراك هاى صواب زير پوشش عقل نظرى است و تمام كارهاى ثواب زير پوشش عقل عمرى است. گر چه در غالب انسان هاى معتدل عقل عملى وجود دارد, ليكن عقل عملى معصوم (ع) و نيز منصوب از طرف معصوم با عقل صفحه 246 عملى ديگران متفاوت مى باشد از اين جهت ترجيح راجع بر مرجوح خواهد بود نه ترجيح بدون مرجح.

گرچه هيچ ملتى بدون حكومتى نخواهد بود, ليكن اميرالمومنين (ع) بعد از شنيدن شعار خوارج كه مى گفتند: لاحكم الالله , فرمود : (( كلمه حق يرادبها الباطل )) سپس لزوم اصل حكومت را بيان كرد, آن گاه طبق نظر ديگر كه در نهج البلاغه ذيل خطبه 40 آمده است چنين فرمود: اما در زمان امارت پاك ( حكومت صالحان ) پرهيزكار انجام وظيفه كرده و به كار اشتغال دارد, و در زمان امارت ناپاك ( حكومت صالحان ) تبه كار بهره مى برد... و شرايط حكومت پاك همان است كه معصوم يا منصوب از طرف او سرپرست جامعه باشد. هرگز كلام ياد شده دلالت بر جدايى دين از سياست ندارد. شايسته است آن چه در 67 شماره اول مجله حكومت اسلامى از صاحب جواهرـ رحمه الله عليه ـ نقل شد بيشتر مورد تاءمل قرار گيرد.

مديريت جامعه اسلامى بر اساس مبانى ويژه اسلام است و والى چنين جامعه اى كارشناس متخصص مكتب دين يعنى فقيه جامع الشرايط خواهد بود, و اين مطلب همان ولايت فقيه است كه صاحب جواهر ( قدس سره ) و سوسه در آن را محصول نچشيدن طعم فقه مى داند.

مخاطب ( ضمير (( كم )) ) همه مسلمين اندلكين اولياى آنان غير از خداوند سبحان و رسول اكرم (ص), حضرت اميرالمومنين و امامان بعدى اند. بنابراين اولياى محدود بر قاطبه مسلمين داراى سمت ولايتند, در نتيجه ولى غير از مولى عليه خواهد بود و محذور اجتماع متقابلين لازم نمىآيد.

آن چه براى انبيا و اولياى الهى ثابت مى شود, و مظهريت ولايت تكوينى و تشريعى است و آن چه براى فقهاى عادل منصوب ( نصب عام يا خاص ) ثابت مى شود, خصوص ولايت تشريعى ( نه ولايت بر تشريع ) به نحو مظهريت ( نه به طور استقلال يا بالتبع ) مى باشد.
34ـ ولايت به معناى سرپرستى عقلا... الى غير النهايه.
فرزانگان غير معصوم محتاج به سرپرستى معصوم اند ( بدون وابسه يا باواسطه ) و منصوبين از طرف معصوم (ع) نيز تحت سرپرستى معصوم (ع) و معصومين تحت تدبير خداوند سبحان اداره مى شود, و چنين ترسيمى از ولايت بر فرزانگان مستلزم تسلسل نيست, و همين مطلب از نامه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر استفاده مى شود, زيرا آن حضرت چنين فرمود : (( ... فانك فوقهم و والى الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك )) (8).

اولا : بيان شد كه در مفهوم ولايت, محجور بودن مولى عليه اخذ نشد, لذا سرپرستى فرزانگان صحيح خواهد بود. ثانيا : با انتهاى جريان ولايت به معصوم ك ه تحت ولايت الهى تدبير مى شود, هيچ گونه تسلسل هم لازم نمى آيد. ثالثا : معناى ولايت در آيه مباركه مزبور همان سرپرستى است كه اماميه بر آنند, نه دوستى كه ديگران پنداشتند, زيرا گذشته از شواهد فراوان بر ولايت به معناى سرپرستى آ تذكر اين مطلب سودمند است كه براى اثبات دوستى اميرالمومنين (ع) احضار هزاران نفر در بيابان گرم حجاز, ضرورتى نداشت, چنان كه نزول آيه كريمه: (( يا اءيها الرسول بلغ ما انزل اليك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين )) (9) , با محتواى تهديد آميز لازم نبود. رابعا: كلمه اولى ـ همان طور كه قبلا گذشت ـ براى تعيين است نه تفضيل . خامسا: بر فرض پذيرش اولويت در حال تزاحم, هرگز تزاحم منحصر در سرپرستى محجورين نيست, بلكه مهم ترين مورد تزاحم همان اداره امور جامعه است كه تزاحم آن بين المللى است.

فرق است بين پذيرشى كه مسبوق به حق باشد و پذيرشى كه ملحوق به آن باشد. قبول صفحه 248 ولايت معصوم (ع) و منصوب از طرف او مسبوق به حق است, يعنى قبل از پذيرش قبول كننده سمتى از طرف خداوند براى معصوم (ع) ثابت شده است, آن گاه مومنان آن حق ثابت را مى پذيرند و اما وكالت حقى است كه بعد از قبول ايجاب ( نه قبول عقد ) اصل عقد وكالت كه سبب تحقق سمت مى باشد حاصل مى شود و ثمره آن پديد آمدن حق وكالت براى وكيل است. غرض آن كه گرچه در وكالت پذيرش لازم است, زيرا عقد است نه ايقاع , ليكن هر جا پذيرش لازم بود از باب وكالت نيست.

منصب هاى الهى مانند نبوت, رسالت و امامت بر اساس (( الله اءعلم حيث يجعل رسالته )) به افراد معصوم (ع) اعطا مى شود و آنان داراى چنين سمت هايى خواهند بود و تصدى آن ها براى تحقق عينى بخشودن آثار سمت هاى مزبور , مشروع مى باشد, ليكن اگر آنان بخواهند قدرت عينى بيابند و اهداف الهى را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است كه حدوثا امت اسلامى آن سمت را بشناسد و به آن ها ايمان آورده و ميثاق ببندد و بقائا ناكث, مارق و قاسط نشود , در چنين حالى آثار سمت هاى مزبور به فعليت مى رسد. پس قبول مردم از جهت ميثاق و همكارى آنان در صحنه عمل شرط تحقق يافتن آثار و اهداف مناصب مزبور است نه شرط تحقق خود آن ها.

ولايت غير معصوم كه منسوب از طرف معصوم (ع) مى باشد, مشروط است به بعضى از ملكات مانند فقاهت, اجتهاد و به برخى از ملكات عملى مانند عدالت, صلاحيت تدبير و اداره, و هر كدام از اين ملكات علمى و عملى, آثارى دارد كه كارشناسان هر رشته, به وسيله آن آثار, پى به تحقق ملكات ياد شده مى برند, مانند اجتهاد مطلق, اعلم بودن كه از ملكات علمى است و توسط خبرگان مرجع شناس به آن ملكات علمى اطلاع حاصل مى شود , چه اين كه صلاحيت مرجعيت و اداره امور مقلدين, به نوبه خود ملكه عملى است كه آن هم به وسيله خبرگان فن معلوم مى گردد, چنان كه از دير زمان علماى بزرگ عهده دار شناسايى ملكات علمى مراجع از يك سو و شناخت ملكات عملى آن ها از سوى صفحه 249 ديگر بوده اند.

آن چه در صفحه 72ـ73 شماره اول مجله حكومت اسلامى آمد پاسخى بود به برخى از نقدها.

پاسخ آن در شماره 32 همين بحث گذشت و همان طور كه معلوم شد محذور جمع بين متقابلين لازم نمى آيد, روشن خواهد شد كه توارد علل كثيره بر معلول واحد هم لازم نخواهد شد, زير مولى عليه متعدد است نه ولى.

جريان ولايت واليان الهى براى نظم امور مسلمين است و هرگز تعدد آن در عصر واحد و در اقليم واحد تاكنون طرح نشده تا مورد نقد قرار گيرد چه اين كه لازم هيچ دليلى هم چنين امر باطلى نبوده و نيست و تنظير مطلب ولايت به مرجعيت براى تقريب به ذهن است نه از باب قياس فقهى و تمثيل منطقى.

معصوم (ع) ولى جامعه انسانى است, گاهى همان معصوم (ع) فقيه جامع شرايط را وكيل خود قرار مى دهد كه در اين حال فقيه مزبور وكيل ولى است و گاهى او را ولى و متولى اشيا يا اشخاص قرار مى دهد, مانند جعل ولايت براى مالك اشتر و ديگر واليان دينى كه در اين حال فقيه ياد شده ولى منصوب از طرف معصوم مى باشد.
غرض آن كه امكان جعل و كالت, مستلزم نفى امكان جعل ولايت نيست. اما قاضى تحكيم محتاج بررسى است كه آيا وكيل متخاصمين است, يعنى حق قضا را طرفين دعوا به او عطا مى كنند با اين كه خود متخاصمان صلاحيت قضا را فاقداند, ويا نه كسى كه اصل صلاحيت قضا را خداوند به او داده است, متخاصمان به قضاى او رضا مى دهند.

البته هر عقد مقابل ايقاع متقوم به ايجاب و قبول است, ليكن هر عقدى وكالت نيست صفحه 250 و هر قبول پذيرش ايجاب وكالت نيست. ميثاق با معصوم (ع) جعل وكالت براى او نيست.

پيام روشن خطبه غدير از صدر او بر مى آيد نه از ذيل آن. در صدر خطبه مزبور, رسول اكرم (ص) از مردم اعتراف گرفت كه آن حضرت به خود آنان از خود آن ها اولى مى باشد, يعنى همان مضمون آيه 6 سوره احزاب را كه دلالت بر ولايت تعيينى ( نه ترجيحى ) دارد از تمام مخاطبان غدير اقرار گرفت. بعد از چنين مقدمه كه فقط پيرامون ولايت و سرپرستى است فرمود: (( من كنت مولاه فعلى مولاه )), آن گاه در ذيل خطبه امورى را به عنوان دعا ياد آور شد كه عبارت از دوستى دوستان على ن ابى طالب دشمنى دشمنان آن حضرت و يارى ياوران او و خذلان و منكوب شدن خاذلان او باشد.
بنابراين معناى مولا بودن على بن ابى طالب (ع) صرف حجت بدون آن حضرت, بودن سمت سرپرستى نيست چه اين كه به معناى محبت يا نصرت هم نخواهد بود, زيرا همه اين امور در جنب جريان ولايت حضرت رسول ذكر شد.